خطأ قانوني جديد يورط الاتحاد في "قضية دا كوستا"

سبورت المرصد:كشف أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين، عن خطأ جديد ارتكبه نادي الاتحاد، فض قضية لاعبه السابق، المغربي مروان دا كوستا.
ودا كوستا، فسخ عقده من طرف واحد مع الاتحاد، في يناير الماضي، ورحل عن الفريق الأول لكرة القدم، ورفع قضية أمام "فيفا"، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد الأمير في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الاتحاد، لا يستطيع أن يقدم أدلة تدين دا كوستا لـ"الفيفا"، بتهرب اللاعب من معسكرات الفريق، أو هجومه على مدربه وزملاءه اللاعبين.

وقال خبير اللوائح والقوانين الرياضية: "طالما لم يصدر بحق اللاعب، قرار انضباطي من النادي، ومصدق من لجنة الاحتراف؛ فجميع تلك المستندات والأدلة، سوف ترفض من فيفا، والسبب أنها لم تقدم أو يتم إثباتها عند نظر القضية".

وأضاف الأمير: "وبالتالي.. النظام لا يسمح بتقديم أدلة جديدة كانت متوفرة أثناء إجراءات القضية، أمام فيفا"!.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، كشفت عن أن إدارة الاتحاد، بدأت تجهيز ملف متكامل ضد دا كوستا، يحوي تصريحاته في جميع وسائل التواصل، وخلافاته مع المدربين  "لويس سييرا وتين كات" وسفره المتكرر للخارج، ورفضه العلاج بجدة، متضمن أقوال الشهود من اللاعبين والإداريين، وطريقة معاملته معهم، وتقديمها لـ"فيفا".